تعد الإقامة المميزة بمثابة ميزة استثنائية تقدمها المملكة العربية السعودية لمن يتقدم إليها بطلب الحصول عليها، وتتوافر فيه الاشتراطات التي تجعله جديراً بنيلها والاستفادة من الحقوق والمميزات التي تمنحها له، إلا أن ذلك لا يحول دون قدرتها في سحب وإلغاء تلك الإقامة وحرمان الحاصل عليها من كافة تلك الحقوق والمميزات
في سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030، تولي اهتمامًا خاصًا لدعم وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في أراضيها. تعتبر باقة الضمانات التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب أداة حيوية لتشجيع الاستثمار وتعزيز نمو القطاع. سنلقي نظرة على أهم الضمانات والتسهيلات التي تجعل المملكة وجهة مثيرة للاستثمار. إذا كنا نلقي نظرة على الضمانات
“تتابع في هذا الجزء من المقال النظرة الشاملة إلى دور المحامي في دعم وتعزيز الاستثمار، حيث انتهينا في الجزء الأول بتأكيد أن دور المحامي ليس مقتصرًا على النقاط التي تم ذكرها سابقًا. يتجاوز دور المحامي ذلك ليشمل دوره كمدافع عن عميله المستثمر، خاصة أن هذا الدور هو جوهر وأساس مهنته.
يتساءل الكثيرون عن علاقة المحامي بمجال الاستثمار، بل ويصل الأمر بالبعض إلى إنكار أي دور للمحامي في هذا المجال، وحجتهم في ذلك أن مجال الاستثمار هو مجال يتعلق بالمال والاقتصاد، بينما عمل المحامي يتعلق بالقانون، وبالتالي فلا يوجد علاقة تربط المحامي بمجال الاستثمار إلا فيما ندر. إلا أن هذا الرأي
في عالم مليء بخيارات الإقامة، قد يتساءل البعض عن الدوافع وراء السعي للحصول على الإقامة المميزة في مملكة العربية السعودية. ما الذي يميزها؟ ولماذا تتصدر القائمة عند مقارنتها بغيرها من الدول على مستوى العالم؟ تكمن الإجابة في مجموعة من المزايا الحصرية التي تأتي مع الإقامة المميزة، مما يجعلها خيارًا مرغوبًا
