المدونة

قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية هو أحد أهم المجالات الواعدة التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. تتماشى توجهات المملكة الحالية في هذا القطاع مع رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير مجموعة من الصناعات الحيوية، والنقل والخدمات اللوجستية يعتبران ركيزة

:النشاط التجاري والتجارة الإلكترونية في السعودية فرص واعدة وخطوات سهلة لاستخراج السجل التجاري في ظل التحولات الرقمية المتسارعة والنمو الاقتصادي المستدام، تعد المملكة العربية السعودية بيئة مثالية للمستثمرين في المجالات التجارية المختلفة، خاصة مع تنامي قطاع التجارة الإلكترونية. تقدم المملكة تسهيلات متعددة لرواد الأعمال الراغبين في الدخول إلى السوق المحلي

1- يعامَل المستثمر المحلي والأجنبي معاملة مماثلة فيما يتعلق باستثماراتهم المباشرة في المملكة، باستثناء الحالات التي يحددها هذا النظام أو الأنظمة واللوائح الأخرى السارية في المملكة. 2- مع مراعاة الأنظمة واللوائح السارية في المملكة، يتمتع المستثمر بالحقوق والضمانات الآتية: أ- معاملة محايدة وغير تمييزية. ب- حرية إدارة المشروع الاقتصادي، وبيعه، والتصرف

في سبيل تحقيق المملكة العربية السعودية لرؤيتها الشاملة 2030 لتنمية اقتصادها والاعتماد في موارد متنوعة للاقتصاد القومي نجد سعيها الحثيث لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إصدار الأنظمة التي تشجع الاستثمار وتسهل على المستثمر الأجنبي وتعطيه عدداً من الحقوق والامتيازات التي سنوجزها في عدد من النقاط كما يلي : إمكانية الاستفادة

تعد الإقامة المميزة بمثابة ميزة استثنائية تقدمها المملكة العربية السعودية لمن يتقدم إليها بطلب الحصول عليها، وتتوافر فيه الاشتراطات التي تجعله جديراً بنيلها والاستفادة من الحقوق والمميزات التي تمنحها له، إلا أن ذلك لا يحول دون قدرتها في سحب وإلغاء تلك الإقامة وحرمان الحاصل عليها من كافة تلك الحقوق والمميزات

في سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030، تولي اهتمامًا خاصًا لدعم وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في أراضيها. تعتبر باقة الضمانات التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب أداة حيوية لتشجيع الاستثمار وتعزيز نمو القطاع. سنلقي نظرة على أهم الضمانات والتسهيلات التي تجعل المملكة وجهة مثيرة للاستثمار. إذا كنا نلقي نظرة على الضمانات

“تتابع في هذا الجزء من المقال النظرة الشاملة إلى دور المحامي في دعم وتعزيز الاستثمار، حيث انتهينا في الجزء الأول بتأكيد أن دور المحامي ليس مقتصرًا على النقاط التي تم ذكرها سابقًا. يتجاوز دور المحامي ذلك ليشمل دوره كمدافع عن عميله المستثمر، خاصة أن هذا الدور هو جوهر وأساس مهنته.

يتساءل الكثيرون عن علاقة المحامي بمجال الاستثمار، بل ويصل الأمر بالبعض إلى إنكار أي دور للمحامي في هذا المجال، وحجتهم في ذلك أن مجال الاستثمار هو مجال يتعلق بالمال والاقتصاد، بينما عمل المحامي يتعلق بالقانون، وبالتالي فلا يوجد علاقة تربط المحامي بمجال الاستثمار إلا فيما ندر. إلا أن هذا الرأي

في عالم مليء بخيارات الإقامة، قد يتساءل البعض عن الدوافع وراء السعي للحصول على الإقامة المميزة في مملكة العربية السعودية. ما الذي يميزها؟ ولماذا تتصدر القائمة عند مقارنتها بغيرها من الدول على مستوى العالم؟ تكمن الإجابة في مجموعة من المزايا الحصرية التي تأتي مع الإقامة المميزة، مما يجعلها خيارًا مرغوبًا