في سبيل تحقيق المملكة العربية السعودية لرؤيتها الشاملة 2030 لتنمية اقتصادها والاعتماد في موارد متنوعة للاقتصاد القومي نجد سعيها الحثيث لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إصدار الأنظمة التي تشجع الاستثمار وتسهل على المستثمر الأجنبي وتعطيه عدداً من الحقوق والامتيازات التي سنوجزها في عدد من النقاط كما يلي :
إمكانية الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية سواء تلك التي قررتها الأنظمة السعودية بشكل عام أو تلك الإعفاءات الخاصة لعدد من المناطق المحددة في المملكة.
يحق للمستثمر الأجنبي تملك العقارات التي يستخدمها لممارسة نشاطه التجاري أو التي سيقوم بتسكين الموظفين والعمالة لديه بها، وذلك طبقاً لأحكام الأنظمة التي تسير تلك الأمور.
يتمتع المستثمر الأجنبي بالحماية النظامية الشاملة لاستثماراته وذلك من حيث الحماية من مصادرة تلك الاستثمارات بلا مسوغ نظامي أو حكم قضائي، وعدم إمكانية نزع ملكية المشروع إلا لاعتبارات المصلحة العامة وفي أضيق الحدود وبتعويض مالي عادل ومنصف لا يترتب عليه أي خسائر.
يحق للمستثمر الأجنبي التمتع بتملك أكثر من ترخيص استثماري لممارسة النشاط التجاري في أماكن متعددة أو لممارسة أنشطة استثمارية متنوعة.
يتساوى المستثمر الأجنبي مع المستثمر السعودي بحيث يتمتع بذات الحوافر والضمانات والمزايا التي يتمتع بها المستثمر السعودي.
يحق للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل حصته في رأس مال المشروع الاستثماري أو أرباحه نتيجة نشاطه التجاري إلى خارج المملكة بدون قيود أو عراقيل طالما أن التحويلات تمت في قنواتها المشروعة.
يحق للمستثمر الأجنبي التمتع بالاستثناءات المتعلقة بالكفالة والإقامة سواء أكان لشخصه أو موظفيه وعماله الأجانب فتكون كفالتهم على المنسأة المرخصة.
حقوق المستثمر الأجنبي في المملكة العربية السعودية
1- يعامَل المستثمر المحلي والأجنبي معاملة مماثلة فيما يتعلق باستثماراتهم المباشرة في المملكة، باستثناء الحالات التي يحددها هذا النظام أو الأنظمة واللوائح الأخرى السارية في المملكة.
