في سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030، تولي اهتمامًا خاصًا لدعم وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في أراضيها. تعتبر باقة الضمانات التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب أداة حيوية لتشجيع الاستثمار وتعزيز نمو القطاع. سنلقي نظرة على أهم الضمانات والتسهيلات التي تجعل المملكة وجهة مثيرة للاستثمار.
إذا كنا نلقي نظرة على الضمانات التي تقدمها المملكة، نجد أنها تتنوع إلى نوعين رئيسيين: الضمانات المالية والضمانات المتعلقة بملكية المشروع الاستثماري.
الضمانات المالية
عندما يقرر المستثمر الأجنبي الاستثمار في المملكة، يأخذ في اعتباره الجوانب المالية بشكل كبير. تشمل هذه الضمانات قيودًا على التحويلات المالية، سواء كانت أرباحًا أو تكاليف تنفيذ التعاقدات. يأتي نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة بضمانات تخفف القيود على تحويل أرباح المستثمر وتسمح بتحويل الأموال بدون قيود عند بيع أو تصفية الاستثمار.
ضمانات ملكية المشروع الاستثماري
تتمثل هذه الضمانات في حماية ملكية المستثمر لمشروعه. يحظر نظام الاستثمار الأجنبي مصادرة الاستثمارات الأجنبية دون حكم قضائي، مما يوفر حماية قضائية للمستثمر. بالإضافة إلى ذلك، يضمن النظام عدم نزع ملكية المشروع إلا في حالة تحقيق المصلحة العامة، ويمنح المستثمر حق الحصول على تعويض عادل في حالة نزع الملكية.
تسهم هذه الضمانات في تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار بالمملكة، وتبرزها كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، حيث تضمن الأمان المالي وتحمي حقوق الملكية، مما يعزز الجاذبية الاستثمارية ويسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي والدولي.
