1- يعامَل المستثمر المحلي والأجنبي معاملة مماثلة فيما يتعلق باستثماراتهم المباشرة في المملكة، باستثناء الحالات التي يحددها هذا النظام أو الأنظمة واللوائح الأخرى السارية في المملكة.
2- مع مراعاة الأنظمة واللوائح السارية في المملكة، يتمتع المستثمر بالحقوق والضمانات الآتية:
أ- معاملة محايدة وغير تمييزية.
ب- حرية إدارة المشروع الاقتصادي، وبيعه، والتصرف فيه، وحيازة الممتلكات اللازمة لتسيير أعمال المشروع الاقتصادي، وإبرام العقود التجارية، والاستحواذ على أي شركة أو إنهاؤها أو بيعها.
ج- تيسير الإجراءات وتقديم التسهيلات عن طريق تقديم الدعم والمساعدة اللازمة من قبل جميع الجهات المختصة.
د- تحويل الأموال من داخل المملكة وخارجها -بما في ذلك تحويل عائدات وأرباح المشروع الاقتصادي وبيعه وتصفيته – عبر القنوات النظامية باستخدام أي عملة معترف بها داخل المملكة، أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى.
هـ- حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية.
و- حماية البيانات الشخصية.
ز- اللجوء إلى المحاكم المختصة أو مراكز التحكيم في المملكة.
ح- تطبيق الإجراءات النظامية الواجبة بعدالة وشفافية ووضوح.
3- لا تجوز مصادرة الاستثمارات المباشرة كليًا أو جزئيًا إلا بحكم قضائي، كما لا يجوز نزع ملكيتها كليًا أو جزئيًا إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقًا للأنظمة واللوائح السارية في المملكة.
4- توفر الوزارة للمستثمر المعلومات والبيانات الإحصائية المتاحة، كما تقدم له الخدمات اللازمة لتسهيل المعاملات المتعلقة باستثماره المباشر، والسعي في معالجة الشكاوى التي يتقدم بها المستثمر، وفق إجراءات واضحة وشفافة.
5- مع مراعاة أحكام هذا النظام، يخضع المستثمر المحلي والأجنبي لنفس متطلبات الموافقة القطاعية كالتراخيص أو التسجيل أو الموافقات أو التصاريح لنشاطات اقتصادية معينة أو مناطق اقتصادية خاصة وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح السارية في المملكة.
6- تراعي الجهة المختصة عند اتخاذ أي تدابير لتحقيق المصلحة العامة -بما في ذلك التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات الدولية، والحفاظ على النظام العام واعتبارات الأمن الوطني- عدم تعارض تنفيذ تلك التدابير مع أحكام الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة.
7- لا يشكل إخلالا بأحكام هذه المادة اتخاذ أو عدم اتخاذ أي إجراء يكون غير متوافق مع توقعات المستثمر، حتى في الحالات التي يترتب عليها إلحاق خسارة أو ضرر بمصالح المستثمر.
