تعد الإقامة المميزة بمثابة ميزة استثنائية تقدمها المملكة العربية السعودية لمن يتقدم إليها بطلب الحصول عليها، وتتوافر فيه الاشتراطات التي تجعله جديراً بنيلها والاستفادة من الحقوق والمميزات التي تمنحها له، إلا أن ذلك لا يحول دون قدرتها في سحب وإلغاء تلك الإقامة وحرمان الحاصل عليها من كافة تلك الحقوق والمميزات متى ثبت عدم جدارته بحملها، فكما تقررت له على سبيل الاستثناء يمكن أيضاً أن يتم سحبها منه بدون تنبيه.
إلا أن المنظم السعودي لم يترك مسألة سحب وإلغاء الإقامة المميزة على إطلاقها، ولكنه حدد الحالات التي إذا ما تحققت إحداها في حامل الإقامة المميزة أجازت للجهة المختصة سحبها منه، ويمكننا أن نوجز تلك الحالات في:
- أن يتهم حامل الإقامة المميزة بإحدى الجرائم التي يقرر لها النظام في المملكة عقوبة إما السجن لمدة لا يقل حدها الأدنى عن (60) يوماً، أو الغرامة التي لا تقل قيمتها عن مائة ألف ريال أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، شريطة أن يتم إدانة حامل الإقامة بارتكابه لتلك الجريمة.
وعلى الرغم من عدم ذكر المنظم صراحة لذلك إلا أننا نرى أن الإدانة المقصودة في تلك الحالة هي الإدانة بحكم نهائي، حيث لا يتصور إلغاء الإقامة المميزة بناء على حكم يمكن إلغاؤه من قبل المحكمة الأعلى درجة.
- أن تصدر إحدى الجهات القضائية بالمملكة قراراً أو حكماً قضائياً يتضمن إبعاد حامل الإقامة المميزة من أراضي المملكة، فيعد ما تقوم به الجهة المختصة في المملكة من إلغاء للإقامة المميزة في تلك الحالة بمثابة تنفيذاً لهذا الحكم القضائي الذي رأى أن هذا الشخص لا يتمتع بالأحقية في الإقامة بالمملكة.
- توافر الغش من قبل حامل الإقامة المميزة وذلك متمثلاً في أن يثبت لدى مركز الإقامة المميزة أن هناك بيان أو معلومة غيرصحيحة تم ذكرها في طلب الحصول على الإقامة المميزة والمقدم من حاملها، فيكون جزاء ذلك الغش هو إلغاء الإقامة المميزة التي يحملها.
- يتم إلغاء الإقامة المميزة أيضاً في حالة عدم التزام حاملها بما يحدده نظام الإقامة المميزة واللائحة التنفيذية الخاصة به من أحكام وضوابط واشتراطات، أو مخالفته لأحكام أي نظام من الأنظمة المطبقة والسارية في المملكة، حيث أن الإقامة المميزة هي ميزة تمنحها له المملكة نظير توافر بعض الشروط به، والتي من أهمها ما ورد بالمادة السابعة من نظام الإقامة المميزة من ضرورة التزامه وتقيده بنظام الإقامة المميزة ولائحته التنفيذية وكافة الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، ومخالفته لها وعدم التقيد بها يمثب فقداً لأحد الشروط التي منحت له الإقامة استناداً إليها، وبالتالي يحق للجنة إلغاء الإقامة المميزة في تلك الحالة.
- أن يتقدم الشخص الحاصل على الإقامة المميزة بطلب يتضمن رغبته في التنازل عنها بغض النظر عن السبب في ذلك.
- باعتبار أن الإقامة المميزة ترتبط بشخص الحاصل عليها وبالتالي لا تمثل حقاً يجوز توريثه، فإن اللجنة تقوم بإلغاء الإقامة المميزة متى توفي حاملها، كما أنها تقوم بإلغائها متى فقد أهليته باعتبار أن فقدان الأهلية يعد بمثابة انتهاء لشخصيتة القانونية.
- لم يذكر المنظم السعودي تلك الحالات الخاصة بإلغاء الإقامة المميزة على سبيل الحصر، بل أرردها على سبيل المثال، ونستدل على ذلك من أنه قد قرر أحقية مركز الإقامة المميزة في أن ينهي الإقامة المميزة لأحد حامليها متى تطلبت المصلحة العامة للمملكة ذلك، وهذه الحالة يمكن أن يدخل تحت طائلتها العديد من الأسباب التي تعد مساساً بالمصلحة العامة فيلزم معها إنهاء الإقامة المميزة، وذلك طبقاً لتكييف وتفسير المركز لكل سبب من تلك الأسباب.
